یا ایها الذین آمنو اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه و لیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یاب کاتب ان یکتب کما علمه الله .........

با شرمساری از خدمت بزرگان به خصوص جناب استاد طباطبایی سردفتر محترم یزدبه جهت اشتغالات عدیده ُهمچنین مشکلات پیش آمده سخت افزاری نمیتوانم بیشتر درخدمت بزرگان باشم

ای صبا با ساکنان شهر یزد از ما بگو    کای سر حق ناشناسان گوی چوگان شما

بنده نیز به نوبه خودم روز ۶ دیماه را خدمت همه کارکنان معزز دفاتر اسناد رسمی به خصوص سردفتران که به حق قومی فرهیخته اند تبریک و شادباش عرض می کنم باشد که در چنین روزی در هر سال شاهد همایش عظیم سر دفتران در عالم واقع یا دست کم دنیای مجازی باشیم ایدون باد.

قادر فرامرزپور

چکیده:

روند اقدامات در تنسیق و تنظیم قراردادهای حقوقی و اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی به لحاظ پیچیدگی و درگیری با قوانین و مقررات بی‌شمار و نیز به لحاظ دخالت عامل انسانی که بری از سهو و اشتباه نیست ممکن است توأم با اشتباه باشد. با قبول این اصل که وقوع اشتباه در تنظیم و ثبت اسناد در دفترخانه‌ها اجتناب‌ناپذیر و امری بدیهی است، در این نوشتار سعی شده راه‌های کاهش این اشتباهات و نیز نحوه برخورد با اشتباهات واقعه و شیوه اصلاح، ترمیم و تصحیح آنها بررسی شود.

  مقدمه

واژه اشتباه در فرهنگ لغات به معنای مانند شدن، مانند شدن چیزی به چیز دیگر در نظر انسان، یکی را به جای دیگری گرفتن یا کاری به غلط انجام دادن، پوشیده شدن کار و مانند آن، شک و شبهه و سهو و خطا آمده است.

به جهت پیچیدگی کار دفاتر اسناد رسمی، هر یک از معانی و مفاهیم مذکور ممکن است به عنوان اشتباه در دفاتر اسناد رسمی اتفاق افتد که به طور اختصار برای هر کدام مصداقی ساده بیان می‌شود.

اشتباه به معنی مانند شدن مثل اینکه در تحریر سند شماره 512 را 516 بخوانند و بنویسند؛ مانند شدن چیزی به چیز دیگر در نظر انسان مانند شباهت عکس فردی که در واقع صاحب شناسنامه نیست و اقدام بر مبنای آن؛ یکی را به جای دیگری گرفتن که این موضوع بیشتر در اسناد مجعول و به عمد توسط جاعلین بر دفترخانه تحمیل می‌شود و با تغییر عکس الصاق شده به شناسنامه، شخص دیگری را به جای شخص حقیقی (صاحب شناسنامه) معرفی و موجب اشتباه در تشخیص هویت توسط سردفتر می‌شوند.

ادامه مطلب

مدیر کل ثبت اسناد واملاک استان اردبیل از ايجاد ميز خدمت در اين اداره کل خبر داد و گفت: «با توجه به بخشنامه معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري در خصوص ايجاد ميز خدمت در ادارات و به منظور دستيابي آسان و سريع مردم به خدمات اداره کل و خدمت به موقع و مؤثر و تکريم ارباب رجوع پس از ابلاغ دستور مربوطه ميز خدمت در اين اداره کل وواحد ثبتی شهرستان اردبیل ايجاد شد.»

    دهقانی مدیر کل ثبت اسنادواملاک استان اردبیل افزود: «در آینده با اختصاص فضاي مناسب، تجهيز محل به امکانات سخت افزاري و نرم افزاري لازم، مقدمات لازم برای ارائه بهترخدمات در تمامی واحدهای ثبتی استان فراهم خواهد شد.هم اکنون خدماتي نظير صدور سند مالکیت وارائه راهنمایی ومشاوره لازم به همراه توزیع برگه های راهنمایی خدمات ثبتی در قالب ميز خدمت ارائه شده و از مراجعه مستقيم ارباب رجوع به بخش هاي مختلف اداره کل و اتلاف وقت آنان پيشگيري مي شود.»

نظر به اينکه مطابق ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 تعرفه حق التحرير دفاتر اسناد رسمي پس از بررسي  به شرح زير تعيين گرديده است ، لذا از تاريخ 15/5/90 در کليه دفاتر اسناد رسمي لازم الاجرا خواهد بود . مقتضي است مراتب جهت اجراي دقيق تعرفه هاي تعيين شده به دفاتر اسناد رسمي ابلاغ گردد .

 بديهي است معاون محترم امور اسناد ، مديران محترم کل استانها ، مدير کل محترم امور اسناد و سردفتران ، مدير کل دفتر بازرسي و پاسخگويي به شکايات و کليه رؤساي محترم واحدهاي ثبتي ، وظيفه نظارت برحسن اجراي اين بخشنامه را بر عهده خواهند داشت .

الف – اسناد مالي (‌موضوع ماده 123 اصلاحي قانون ثبت )‌

يک :‌اسناد رهني ،‌ با حق استرداد و ذمه :‌

 

دو : اسناد اموال منقول :‌

 

سه :‌اسناد غير منقول طبق ارزش معاملاتي و ساير اسناد مالي :

 

ب : اسناد غير مالي :‌ (‌ موضوع ماده 124 اصلاحي قانون ثبت )‌

ج: ساير خدمات ثبتي

 

تبصره 1- پرداخت حق التحرير ،‌ قيمت اوراق ، قبوض اقساطي و هزينه پست، بالمناصفه به عهده طرفين است مگر اينکه قبلاً توافق ديگري در اين خصوص به عمل آمده باشد يا يک طرف تمام آن را بپردازد.

تبصره 2- در صورتي که متعهد سند بيش از 4 نفر باشند به ازاي هر نفر اضافه 000/100 ريال اخذ مي شود .

تبصره 3- چنانچه سند در بيش از يک برگ تنظيم شود به ازاي هر برگ اضافي 000/80 ريال و به ازاي هر نيم برگ اضافي    000/50 ريال دريافت مي شود .

تبصره 4 – حق التحرير وکالت براي فروش وسائط نقليه مطابق حق التحرير سند قطعي آن مي باشد .

تبصره 5- منظور از سند مختصر سندي است که حداکثر به اندازه 17 سطر اوراق نيم برگي باشد و منظور از سند مفصل سندي است که بيش از آن باشد .

تبصره 6- اسناداشخاص بي بضاعت با تأييد کانون سردفتران و دفترياران بدون دريافت حق التحرير، تنظيم و ثبت مي گردد . نحوه تقسيم اسناد مزبور و چگونگي نظارت بر اجراي آن به موجب دستورالعملي است که به تصويب هيأت مديره کانون سردفتران و دفترياران مرکز خواهد رسيد.

تبصره 7- دفاتر اسناد رسمي کليه مبالغ موضوع اين تعرفه را از طريق شبکه بانکي و به وسيله سامانه پرداخت الکترونيکي (مستقر در دفترخانه) دريافت مي نمايند .

                                                                                                 احمد تويسرکاني

                 معاون رئیس قوه قضائیه و                          

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

 

 

پيشنهادي جناب طباطبايي سردفتر محترم يزد

ماده 1: نقل و انتقال و تغییر مالکیت وسایل نقلیه به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی صورت میگیرد.دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند انتقال، گواهی اداره راهنمائی و رانندگی مبنی بر تعویض پلاک را اخذ و با رعایت  ماده 29 قانون تخلفات رانندگی و این آئین نامه وسایر مقررات جاری مبادرت به تنظیم و ثبت سند نمایند.

ماده 2-مالک وسیله نقلیه و یا وکیل رسمی وی مکلف است به منظور بررسی اصالت وسیله نقلیه ،هویت مالک و پرداخت جرائم و دیون معوقه ناشی از تخلفات رانندگی خودرو و تعویض پلاک به نام خریدار به ادارات راهنمائی و رانندگی و یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمائی و رانندگی مراجعه نماید.

ماده 3-اداره راهنمائی و رانندگی و یا مراکز تعیین شده مکلفند پس از تعویض پلاک به نام خریدار، گواهی لازم حاوی مشخصات کامل وسیله نقلیه را صادر و متعاملین را جهت تنظیم سند رسمی انتقال  به دفتر  اسناد رسمی هدایت نمایند گواهی صادره دلیل مالکیت خریدار نمیباشد و از تاریخ صدور به مدت 2 ماه معتبر بوده و درصورت عدم تنظیم سند رسمی، فروشنده یا وکیل رسمی وی مکلف است جهت تمدید مدت اعتبار گواهی فوق الذکر به یکی از مراکز تعویض پلاک مراجعه نماید.

تبصره1: راهنمائی و رانندگی باید در شناسنامه های خودرو  برای درج شماره سند تنظیمی انتقال و نام فروشنده آن ونیز انعکاس موضوع رهن  ویا شروط ضمن العقد و شرط خیار،  محلی را اختصاص دهد

تبصره 2: هرگونه تعویض پلاک بعدی و یا تحویل و ارسال کارت خودرو از سوی راهنمایی و رانندگی یا مراکز مجاز به آدرس خریدار قبل از  گواهی تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی که به وسیله پست سفارشی یا رایانه ای به سیستم راهنمایی و رانندگی منعکس میشود ممنوع خواهد بود.

تبصره3: در صورتیکه از انقضای مدت اعتبار کمتراز 10 روز گذشته باشد ،  با قبول مسئولیت منتقل الیه و ذکر مراتب در سند تنظیمی نیازی به اعاده گواهی به مراکز و تعویض پلاک نخواهد بود .

تبصره٣: چنانچه بنا به دلایل قانونی تنظیم سند انتقال رسمی  امکان پذیر نباشد با گواهی دفتر  اسناد رسمی – راهنمائی و رانندگی یا مراکز مجاز موظفند نسبه به فک پلاک جدید و اعاده و نصب پلاک قبلی فروشنده اقدام و عملیات تعویض پلاک را کان لم یکن نمایند

تبصره ۴: چنانچه بعد از تعویض پلاک و قبل از تنظیم سند خریدار فوت نماید مرکز تعویض پلاک با درخواست ورضایت وراث و فروشنده  ، پلاک را بنام یکی از وراث تغییر و گواهی وشناسنامه جدید را صادر و متعاملین را به دفاتر اسناد رسمی هدایت مینماید  (الحاقی جدید)

 

ماده 4- فک و تعویض پلاک منوط به ارائه مدارک زیر است :

الف: مدارک هویت (شناسنامه و کارت ملی متعاملین و درصورت مراجعه وکیل ،وکالتنامه رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و یا کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران)

ب : مداک مالکیت ( سند کمپانی - سند مالکیت رسمی  تنظیمی در دفتر اسناد رسمی – برگ مزایده وسایل نقلیه دولتی)

پ:  مفاصا حساب و یا گواهی عدم خلاف وسایر دیون معوقه وسیله نقلیه ناشی از تخلفات رانندگی وعوارض تاپایان سال قبل

ت: بیمه نامه معتبر شخص ثالث موضوع ماده 19 قانون قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب اردیبهشت 87 مجلس شورای اسلامی

 

 ماده 5- چنانچه تعداد خریداران بیش از یک نفر باشد پلاک با توافق آنان به نام یک نفر صادر و نام بقیه خریداران باید در شناسنامه خودرو درج گردد.در این صورت خریداران مسئولیت تضامنی جهت استفاده وسیله نقلیه خواهند داشت .

تبصره- نقل و انتقالات بین مالکین مشاعی در صورتی که دارنده پلاک تغییر نکند نیاز به گواهی و تائیدیه راهنمائی و رانندگی ندارد و دفاتر اسناد رسمی مکلفند تصویر مصدق سند انتقال مشاعی را جهت ثبت در سوابق  به اداره راهنمایی و رانندگی  یا مراکز مجاز ارسال نمایند

ماده 6- پس از تعویض پلاک و انتقال وسیله نقلیه در دفتر اسناد رسمی، شماره پلاک فک شده به مدت یکسال برای فروشنده در سیستم راهنمایی و رانندگی محفوظ می باشد مگر این که هنگام فک پلاک مالک آن انصراف خود را از استفاده بعدی اعلام نماید. در هرحال زوج پلاک فک شده معدوم میگردد.

ماده 7-هر کس وسیله نقلیه خود را بدون تنظیم سند رسمی و تعویض پلاک منتقل نماید مسئول کلیه تخلفات ارتکابی می باشد.

ماده 8- تنظیم اسناد اجاره و رهن، نیاز به تعویض پلاک ویا مجوز نداشته و پس از تنظیم سند، مراتب توسط دفتر اسناد رسمی ضمن درج در شناسنامه مالکیت به اداره راهنمایی و رانندگی جهت ثبت در سامانه وسوابق  اعلام می گردد.

تبصره 1- راهنمایی و رانندگی و مراکز تعویض پلاک قبل از فک رهن مجاز به تعویض پلاک نمی باشد.

ماده9: تنظیم سند تقسیم نامه واقاله در دفاتر اسناد رسمی نیازی به تعویض پلاک نداشته لیکن راهنمائی و رانندگی مکلف است نسبت به تعویض پلاک و صدور شناسنامه مالکیت بنام ذینفع با رعایت سایر مواد این آئین نامه اقدام نماید.

ماده 10: تعویض پلاک بدون رعایت کامل ماده 4 ممنوع و مستوجب مسئولیت و تخلف انتظامی و اداری است و اقدام کننده مسئول جبران خسارات وارده به اشخاص و دولت خواهد بود 

ماده 11- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ارایه امکانات لازم در مناطقی که مراکز تعویض پلاک مناسب وجود داشته باشند از سازمان ثبت استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک را درخواست نماید.

ماده 12-تعیین حضور دوره ای دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک با توجه به حجم معاملات و امکانات موجود در مراکز طبق لیست و جداول نوبت دهی کانون سردفتران و در استان هایی که کانون سردفتران تشکیل نشده از طریق اداره ثبت اسناد و املاک محل صورت خواهد گرفت و ابلاغ سیار سردفتر توسط اداره کل ثبت استان صادر می گردد

ماده13: در مناطقی که در اجرای این ماده  دفاتر در مراکز تعویض پلاک مستقر میشوند تنظیم سند نقل و انتقال خودرو توسط دفاتر خارج از مراکز موکول به صدور مجوز از ثبت محل خواهد بود .

تبصره: تنظیم اسناد خودروهائی که محل تعویض پلاک و دفترخانه در یک شهر نباشد ونیزاسناد انتقال ارثی وانتقال اجرائی  توسط دفاتر اسنادرسمی بلامانع و شامل این ماده نخواهد بود .

ماده 14-اداره راهنمائی و رانندگی مکلف است به منظور تسریع در امور مراجعین، نسبت به پیش بینی و استقرار واحدهای اجرائیات، اداره آگاهی، شهرداری، ، باجه های بانک، دستگاه کارت خوان بانکی (به منظور پرداخت جرایم و دیون معوق رانندگی و عوارض شهرداری) اقدام نماید و شرکت مخابرات ایران نیز مکلف به ارائه زیرساخت لازم می باشد.

 

(پیشنهادی گروهی از سردفتران)

ه- مفاصا حساب و یا فیش پرداختی عوارض سالانه تا پایان سال قبل

و-بیمه نامه معتبر شخص ثالث موضوع ماده 19 قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب اردیبهشت 1387 مجلس شورای اسلامی

ز-مدارک دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولین  موضوع ماده 10 قانون وظیفه عمومی مصوب 1363 و اصلاحیه های بعدی آن

ح- گواهی حصر وراثت و مالیات بر ارث در خصوص وسیله نقلیه ورثه ای و گواهی اداره امور سرپرستی  در مواردیکه انتقال دهنده صغیر فاقد ولی خاص موضوع ماده 1194 قانون مدنی باشد.

 ماده 5- چنانچه تعداد خریداران بیش از یک نفر باشد پلاک با توافق آنان به نام یک نفر صادر و نام بقیه خریداران در شناسنامه خودرو درج می گردد.در این صورت خریداران مسئولیت تضامنی در قبال استفاده از وسیله نقلیه خواهند داشت .

تبصره- نقل و انتقالات بین مالکین مشاعی در صورتی که مالک پلاک وسیله نقلیه تغییر نکند نیاز به تعویض پلاک نداشته و تصویر مصدق سند انتقال مشاعی پس از درج انتقال در شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه توسط دفتر اسناد رسمی به اداره راهنمایی و رانندگی ارسال می گردد.

ماده 6- پس از تعویض پلاک و انتقال وسیله نقلیه در دفتر اسناد رسمی، شماره پلاک فک شده به مدت یکسال برای فروشنده در سیستم راهنمایی و رانندگی محفوظ می باشد مگر این که هنگام فک پلاک مالک آن ،انصراف خود را از استفاده بعدی اعلام نماید. در هرحال زوج پلاک فک شده معدوم میگردد.

ماده 7-هر کس وسیله نقلیه خود را بدون تنظیم سند رسمی و تعویض پلاک منتقل نماید مسئول کلیه تخلفات ارتکابی می باشد.

ماده 8- تنظیم اسناد اجاره و رهن، نیاز به تعویض پلاک نداشته و پس از تنظیم سند و اخبار آن در شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه، مراتب توسط دفتر اسناد رسمی به اداره راهنمایی و رانندگی جهت درج در سیستم اعلام می گردد.

تبصره 1- اداره راهنمایی و رانندگی قبل از فک رهن مجاز به تعویض پلاک نمی باشد.

تبصره 2- تعویض پلاک وسیله نقلیه ای که در رهن قرار دارد با حفظ حقوق سند رهنی، منوط به موافقت مرتهن بوده که از طریق دفترخانه تنظیم کننده سند به اداره راهنمایی و رانندگی اعلام می گردد و اداره راهنمایی و رانندگی نیز مکلف است مراتب رهن را در شناسنامه مالکیت جدید درج نماید.

ماده 9 : تنظیم سند انتقال اجرائی نسبت به وسایل نقلیه ای که در ید محکوم له است با رعایت این آئین نامه بعمل خواهد آمد وراهنمائی و رانندگی مکلف است حسب دستور مرجع ذیصلاح قضایی و یا اداره اجرای اسناد رسمی نسبت به تعویض پلاک و صدور شناسنامه و گواهی نقل و انتقال بنام محکوم له اقدام نماید

تبصره :تنظیم سند انتقال اجرائی نسبت به وسایل نقلیه ای که در ید محکوم له نمی باشد حسب دستور مرجع ذیصلاح قضائی و یا اداره اجرای اسناد رسمی و بدون نیاز به تعویض پلاک انجام خواهد شد و راهنمایی و رانندگی مکلف است نسبت به صدور شناسنامه مالکیت و تعیین شماره پلاک پس از تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و با رعایت سایر مواد این آئین نامه بنام منتقل الیه اقدام نماید

ماده 10:تنظیم سند نقل و انتقال نسبت به وسایل نقلیه موتوری سرقتی حسب درخواست شرکتهای بیمه و بدون نیاز به تعویض پلاک انجام خواهد شد و راهنمائی و رانندگی مکلف است نسبت به صدور شناسنامه مالکیت و تعیین شماره پلاک پس از  تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و با رعایت سایر مواد این آئین نامه بنام بیمه گر اقدام نماید

ماده 11: تنظیم سند تقسیم نامه در دفاتر اسناد رسمی نیازی به تعویض پلاک نداشته لیکن راهنمائی و رانندگی مکلف است نسبت به تعویض پلاک و صدور شناسنامه مالکیت بنام ذینفع با رعایت سایر مواد این آئین نامه اقدام نماید.

ماده 12 :تعویض پلاک بدون رعایت ماده 4 این آئین نامه توسط مامورین و مسئولین مراکز تعویض پلاک ،تخلف محسوب شده و به اقدام متخلف در هیات رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی شده و چنانچه تخلف مامور منجر به بروز خسارت مالی به دولت و یا اشخاص حقیقی و یا حقوقی شود با توجه به فصل سیزدهم قانون مجازات اسلامی، متخلف به مراجع ذیصلاح قضایی معرفی خواهد شد.

ماده 13: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ارایه امکانات لازمه، مبادرت به استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک نماید.

ماده 14:تعیین حضور دوره ای دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک، پس از اعلام آمادگی سردفتر برای مدت یک هفته از طریق کانون سردفتران و در استان هایی که کانون سردفتران تشکیل نشده از طریق اداره ثبت اسناد و املاک محل به عمل خواهد آمد.ابلاغ سیار سردفتر توسط اداره کل ثبت استان صادر می گردد.

ماده 15: سردفتر می تواند در غیاب خود - وفق ماده 23 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354- انجام امور مراجعین در محل اصلی دفترخانه را به دفتریار اول محول نماید که در این صورت سردفتر مکلف است مراتب را به اداره ثبت اسناد و املاک محل و نیز اداره کل ثبت استان منعکس نماید. حضور دفتریار اول در مراکز تعویض پلاک، با توجه به ماده 3 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 24/5/1385 ضروری نمی باشد.

ماده 16:اداره راهنمائی و رانندگی مکلف است به منظور تسریع در امور مراجعین، نسبت به پیش بینی و استقرار واحدهای اجرائیات، اداره آگاهی، شهرداری، اداره امور مالیات بر مشاغل، باجه های بانک، دستگاه کارت خوان بانکی (به منظور پرداخت جرایم رانندگی و دیون معوق بابت عوارض شهرداری و مالیات مشاغل) اقدام نماید و شرکت مخابرات ایران نیز مکلف به ارائه زیرساخت لازم می باشد.

این آئین نامه مشتمل بر 16 ماده و 5 تبصره در تاریخ                به تصویب هیئت وزیران رسید.    

باب اول – مقررات عمومی

مبحث اول- در كليات

فصل اول- قلمرو و شمول قانون
ماده 1- اين قانون مجموعه اصول و قواعدی است كه برای مبادله آسان و ايمن اطلاعات در واسط‌های الكترونيكی و با استفاده از سيستم‌های ارتباطي جديد به كار می‌رود.
فصل دوم – تعريف
ماده 2-
الف - «داده‌پيام» (Data Message): هر نمادی از واقعه، اطلاعات يا مفهوم است كه با وسائل الكترونيكی، نوری و يا فناوری‌های جديد اطلاعات توليد، ارسال،دريافت، ذخيره يا پردازش می‌شود.
ب- «اصل‌ساز» (Originator): منشأ اصلی «داده‌پيام» است كه «داده‌پيام» به وسيله او يا از طرف او توليد يا ارسال می‌شود اما شامل شخصی كه در خصوص «داده‌پيام» به عنوان واسطه عمل می‌كند نخواهد شد.
ج- «مخاطب» (Addressee): شخصی است كه اصل‌ساز قصد دارد وی «داده‌پيام» را دريافت كند، اما شامل شخصی كه در ارتباط با «داده‌پيام» به عنوان واسطه عمل می‌كند نخواهد شد.
د- «ارجاع در داده‌پيام» ( By Reference Incorporation): يعنی به منابعی خارج از «داده‌پيام» عطف شود كه در صورت مطابقت با ماده (18) اين قانون جزئی از «داده‌پيام» محسوب می‌شود.
ه- «تماميت داده‌پيام» (Integrity ): عبارت است از موجوديت كامل و بدون تغيير «داده‌پيام». اعمال ناشی از تصدي سيستم از قبيل ارسال، ذخيره يا نمايش اطلاعات كه به طور معمول انجام می‌شود خدشه‌ای به تماميت «داده‌پيام» وارد نمی‌كند.
و- «سيستم رايانه‌ای» (System :(Computer هر نوع دستگاه يا مجموعه‌ای از دستگاه‌های متصل سخت‌افزاری- نرم‌افزاری است كه از طريق اجرای برنامه‌های پردازش خود كار «داده‌پيام» عمل می‌كند.
ز- «سيستم اطلاعاتی» (System Information): سيستمی برای توليد (اصل‌سازی)، ارسال، دريافت، ذخيره يا پردازش «داده‌پيام» است.
ح- «سيستم اطلاعاتی مطمئن» (System Secure Information): سيستم اطلاعاتی است كه:
1- به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.
2- سطح معقولی از قابليت دسترسي و تصدی صحيح را دارا باشد.
3- به نحوی معقول متناسب با اهميت كاری كه انجام می‌دهد پيكربندی و سازماندهی شده باشد.
4- موافق با رويه ايمن باشد.
ط- «رويه ايمن» (Secure Method): رويه‌ای است برای تطبيق صحت ثبت «داده‌پيام» منشأ و مقصد آن با تعيين تاريخ و برای يافتن هرگونه خطا يا تغيير در مبادله، محتوا و يا ذخيره سازی «داده‌پيام» از يك زمان خاص. يك رويه ايمن ممكن است با استفاده از الگوريتم‌ها يا كدها، كلمات يا ارقام شناسائی، رمزنگاری، روش‌های تصديق يا پاسخ برگشت و يا طرق ايمنی مشابه انجام شود.
ی- «امضای الكترونيكی»(Electronic Signature): عبارت از هر نوع علامت منضم شده يا به نحو منطقي متصل شده به «داده‌پيام» است كه برای شناسائی امضا كننده «داده‌پيام» است كه برای شناسائی امضا كننده «داده‌پيام» مورد استفاده قرار می‌گيرد.
ك- «امضای الكترونيكی مطمئن» ( ( Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature
هر امضای الكترونيكی است كه مطابق با ماده (10) اين قانون باشد.
ل- «امضاء كننده» (Signatory): هر شخص يا قائم مقام وی كه امضای الكترونيكي توليد می‌كند.
م- «شخص» (Person): اعم است از شخص حقيقی و حقوقی و يا سيستم‌های رايانه‌ای تحت كنترل آنان.
ن- «معقول» (سنجش عقلانی)، (Reasonableness Test): با توجه به اوضاع و احوال مبادله «داده‌پيام» از جمله : طبيعت مبادله، مهارت و موقعيت طرفين، حجم مبادلات طرفين در موارد مشابه، در دسترس بودن گزينه‌های پيشنهادی و در آن گزينه‌ها از جانب هر يك از طرفين، هزينه گزينه‌هاي پيشنهادی، عرف و روش‌هاي معمول و مورد استفاده در اين نوع مبادلات، ارزيابی می‌شود.
س- «مصرف كننده» (Consumer): هر شخصي است كه به منظوری جز تجارت يا شغل حرفه‌ای اقدام می‌كند.
ع- «تأمين كننده» (Supplier): عبارت از شخصي است كه بنا به اهليت تجاری، صنفی يا حرفه‌ای فعاليت می‌كند.
ف- «وسايل ارتباط از راه دور» (Means Of Distance Communication): عبارت از هر نوع وسيله‌ای است كه بدون حضور فيزيكي همزمان تأمين كننده و مصرف كننده جهت فروش كالا و خدمات استفاده می‌شود.
ص- «عقد از راه دور»(Distance Contract): ايجاب و قبول راجع به كالاها و خدمات بين تأمين كننده و مصرف كننده با استفاده از وسايل ارتباط از راه دور است.
ق- «واسط بادوام» (Durable Medium): يعنی وسائلي كه به موجب آن مصرف كننده شخصا «داده‌پيام»های مربوطه را بر روی آن ذخيره كند از جمله شامل فلاپي ديسك، ديسك فشرده، ديسك سخت و يا پست الكترونيكی مصرف كننده.
ز- «داده‌پيام‌های شخصی» (Private Data): يعني «داده‌پيام»های مربوطه به يك شخص حقيقي (موضوع «داده» Data Subject) مشخص و معين
ادامه مطلب

با عنایت به رویکردهای اخیر در خصوص نحوه ارجاع اسناد به دفاتر اسناد رسمی و زیاده خواهی برخی اشخاص از این بادی و لزوم تأمین حقوق اکثریت اعضای دفاتر و تبدیل تهدیدات به فرصت به نفع همه دفاتر اسناد رسمی و توجهاً به آمادگی عمومی مجلس شورای اسلامی با امر ارجاع تقسیم اسناد خودرو، عرایض خود را در تحت عناوین ذیل به حضور تقدیم می نماید.

جایگاه دفاتر اسناد رسمی

اساساً اهم وظیفه قوه قضائیه و جمیع سازمان های اداری و به طریق اولی مراجع قضائی تحت امر آن (زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی، پزشکی قانونی، روزنامه رسمی، ثبت اسناد و املاک، بازرسی کل کشور، دادسرای عمومی و انقلاب، دادگستری، داستان کل کشور، دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور) راجع است به احقاق و اقامه حق و حفظ و ثبت و صیانت از حقوق فردی و اجتماعی است که مبتنی بر رعایت بی طرفی، انصاف، امانتداری و عدالت می باشد و هرگونه اقدامات تبلیغاتی به منظور جلب مشتری منافی این اوصاف بوده و متصدی امر و سازمان و قوه متبوع در مظان اتهام قرار گرفته موجبات لوث شدن شأن، قداست و مأموریت قانونی را در پی خواهد داشت.

دفاتر اسناد رسمی نیز واحد عمومی غیردولتی وابسته به قوه قضائیه است که سردفتر آن علاوه بر صلاحیت علمی دارای اوصاف عدالت و امانتداری است و از سوی ریاست قوه قضائیه برای تثبیت و اقامه حقوق مردم منصوب می شود، از قاعده مستثنی نمی باشد و حسن یا قبح اعمال دفاتر اسناد رسمی علاوه بر اینکه حسب مورد موجب انتفاع عقلایی یا تضرر مردم را در پی خواهد داشت می تواند شأن سازمان و قوه متبوع مؤثر باشد.

همانطوری که اشاره شد وظیفه ذاتی دفاتر اسناد رسمی، تنظیم و ثبت اسناد رسمی است که قانونگذار به اعتبار شأن سرفتر و جایگاه دفترخانه برخی مأموریتهای فرعی دائر بر وصول یا کنترل پرداخت مطالبات و رعایت مصلحت و غبطه دولتی و عمومی را به عهده دفترخانه گذارده است. امور ثبتی از جمله امور حاکمیتی است، که تحقق آن موجب اقتدار و حاكميت كشور است و منافع آن بدون محدوديت شامل همه اقشار جامعه گرديده و بهره مندي از اين نوع خدمات موجب محدوديت براي استفاده ديگران نمي شود. اعتبار اسناد ثبت شده از حیث قابلیت استناد و اجراء در حکم آرای محاکم تلقی می شود و قضات و مأموران دیگر دولتی مکلف به اعتبار دادن به اسناد تنظیمی دفاتراسناد رسمی هستند. (آیه شریفه 282 سوره مبارکه بقره، مواد 73 و 81 قانون ثبت اسناد و املاک، مواد 1 و 2 قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سر دفتران و دفتریاران و بند (ه) مواد 3 و 8 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی)

آسیب شناسی دفاتر اسناد رسمی

به رغم مطالب فوق چون تعداد دفاتر اسناد رسمی با استعداد معاملاتی
ادامه مطلب